به نقل از «مهر»

پیدا و پنهان ۲ میلیارد دلار صادرات دارو در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۵۰۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که میزان صادرات دارو در سال ۱۴۰۱، به طور کلی ۶۹ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۶۶۱ دلار بوده و بیشترین میزان صادرات به کشور سوریه انجام شده است. در واقع در سال ۱۴۰۱، ایران به ۳۶ کشور مختلف دارو صادر کرده است.

پس از سوریه، صادرات دارو به عراق به میزان ۹ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۱۸ دلار، روسیه به میزان ۸ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۱۵ دلار، افغانستان به میزان ۶ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۹ دلار، ترکیه به میزان یک میلیون و ۹۷۵ هزار و ۸۱۷ دلار و ونزوئلا به میزان یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۷ دلار در رتبه‌های دوم تا پنجم صادرات دارو از ایران قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر فرض بگیریم روند صادرات دارو به همین شکل ادامه یابد و صنعت داروسازی کشور دچار بحران نشود، باز هم برای رسیدن به عدد ۲ میلیارد دلار صادرات دارو؛ می‌بایست قدری تأمل کرد.

حمید سوری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه کشور برای ۲ میلیارد دلار صادرات دارو، این عدد را غیرواقع بینانه دانست و گفت: در تمام برنامه‌های توسعه، ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل، ذکر شده اما وقتی از عهده آن بر نمی آییم، چرا سر خودمان را کلاه می‌گذاریم. وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می‌شویم، هنوز هم حرف‌هایی می زنیم و با ایده آل ها می‌خواهیم زندگی کنیم. کارمند معمولی الان با داشتن یک شغل نمی‌تواند زندگی کند.

وی تاکید کرد: آیا در لایحه برنامه هفتم توسعه برای مبارزه با فساد، چیزی بیان شده است. در نظام سلامت فساد در حوزه‌های مختلف دارو و واکسن داریم، آیا به آنها توجهی شده است. توان وزارت بهداشت برای مسئولیتی که همه امور به آن سپرده شده، کافی نیست؛ چون تعاملات سیاسی و نیروی کارشناسی را به میزان کافی ندارد.

در همین حال، سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به صادرات دو میلیارد دلاری دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این سوال مطرح می‌شود که وضعیت امروز کشور در تولید و تأمین دارو و واکسن چگونه است. در حال حاضر ۱۰ درصد هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه هم صادرات نداریم چه رسد به اینکه بخواهیم چنین توقعی از آن حجم صادرات دارو در کشور داشته باشیم.

وی افزود: خیلی خوب است که از شرکت‌های دانش بنیان در همه حوزه‌ها و حوزه سلامت، پیش بینی صادرات محصولات را داشته باشیم اما در کمیسیون تلفیق وقتی لایحه را بررسی می‌کنیم، هیچ ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع داروسازی و واکسن سازی ندیدیم و حتی پیشنهاداتی مطرح شد که مورد پذیرش نماینده دولت قرار نگرفت. در حوزه سلامت، قبل از اینکه بخواهیم به تجاری سازی و صادرات محصولات فکر کنیم باید توانمندی‌های داخل را تقویت و اصلاح کنیم.

محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است.

وی افزود: با این وضع چشم‌انداز صادرات دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.

در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ میلیون دلار صادرات دارو داشته ایم که این رقم در سال ۹۷، حدود ۱۸۰ میلیون دلار بوده است. یعنی طی سه سال رقم صادرات دارویی کشور به یک سوم کاهش یافته است.

صادرات داروهای ایرانی در این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانسته به تراز مثبت و یا حتی صفر برسد و از حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار در سال‌های اخیر، امروز به حدود ۷۰ میلیون دلار رسیده است که این میزان صادرات در مقابل یک میلیارد دلار واردات دارو، هیچ است.

مشکلات نقدینگی صنعت داروسازی کشور، باعث شده تا این صنعت در مسیر نوسازی ماشین آلات و توسعه، دچار سکون شود و در نتیجه نتواند از ظرفیت‌هایی که دارد به درستی استفاده کند.

صنعت داروسازی کشور، زمانی می‌تواند به مرز ۲ میلیارد دلار صادرات برسد که از حواشی قیمت گذاری خلاص شده و بتواند از ظرفیت تولید به صورت کامل بهره ببرد.

کد خبر 5860477 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: صادرات دارویی داروسازی کمبود دارو ویروس کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آلودگی هوا داروسازی سازمان غذا و دارو تغذیه با شیر مادر کووید 19 افزایش جمعیت بهرام عین اللهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلامت خانواده شیوع کرونا جامعه پزشکی تجهیزات پزشکی لایحه برنامه هفتم توسعه ۲ میلیارد دلار صادرات دلار صادرات دارو صادرات دارو میلیون دلار صنعت دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی